مظاهر وجزاءات امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي

عضو هيئة تدريس كلية القانون زلطن. / جامعة صبراتة

www.manal.suwayd@sabu.edu.ly

ملخص البحث:

تناولت هذه الدراسة مظاهر وجزاءات امتناع الإدارة عن تنفيذ الحكم القضائي. حيث أن في الأصل هو إلزام الجهات الإدارية في تنفيذ الاحكام القضائية، التي تكتسب حجية الشيء المقضي به، وفي المقابل أن جهة الإدارة قد تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام متخذة عدة أسباب وذرائع، ومبررات تستند إلى المحافظة على المصلحة العامة، والنظام العام، تارة أخرى لذلك ترجع إلى صعوبة التنفيذ، لذلك كان لابد من التطرق في هذه الدراسة إلى جزاءات ملزمة لردع الإدارة إذا ثبت امتناعها عن تنفيذ الحكم القضائي مرده سوء نيتها وليس لتحقيق المصلحة العامة، حيث نتج عن هذه الدراسة عدة نتائج أهمها: أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارة قد تعترضه عدة صعوبات تمنع الإدارة من تنفيذ الحكم القضائي، هناك العديد من الأساليب، والصور التي تتخذها الإدارة في تنفيذ الحكم القضائي، حتى تتحقق سيادة القانون.

كما توصل البحث إلى جملة من التوصيات منها: الاستفادة من اللوائح والقوانين المعمول بها لدى دول العالم الأخرى في توجيه الأوامر إلى جهة الإدارة المعنية وفرض الغرامة التهديدية. وإلزام المشرع الليبي في شأن التخلي عن امتناع الإدارة عن اتباع الوسائل التقليدية في ردع الإدارة، وأن يتضمن القانون رقم "88" لسنة 1971م كل الوسائل الحديثة في شأن ردع الإدارة الممتنعة عن تنفيذ الحكم القضائي. والاستفادة من الخبرات المحلية في كيفية إيجاد هيئة قضائية يتم الرجوع إليها في حالة الاختلاف على بعض المسائل القضائية.

الكلمات المفتاحية: الامتناع. التنفيذ. الحكم القضائي. الإدارة. الموظفون.