دور المصرف المركزي في تحقيق الاستقرار المالي في ليبيا

المستخلص:

    هدفت الدراسة للتعرف على مدى تأثير السياسة النقدية في تعزيز الاستقرار المالي في ليبيا للفترة الزمنية (2010-2022)، وكان ذلك من خلال تتبع إثر نسبة الاحتياطي القانوني كأداة من أدوات السياسة النقدية في قدرة المصارف التجارية على منح الائتمان النقدي، كونه أحد مؤشرات الاستقرار المالي. ولتحقق الدراسة أهدافها في أطارها النظري، فقد تم تناول جملة من الدراسات السابقة التي تطرقت الموضوع الاستقرار المالي، والوقوف على اهم ما توصلت اليه هذه الدراسات من نتائج وما خلصت اليه من توصيات. اما من الجانب التحليلي، فقد تم صياغة نموذج الدراسة في شكل معادلة انحدار بسيط بين متغيرين: الأول وهو الاحتياطي القانوني ويمثل المتغير المستقل، اما المتغير التابع فهو حجم الائتمان المصرفي المقدم من المصارف التجارية.

    وتوصلت الدراسة الى وجود تأثير لحجم الاحتياطي القانوني في حجم الائتمان الممنوح من قبل المصارف التجارية، وان التغير في حجم الاحتياطي القانوني هي في حقيقة الأمر تغير في حجم الودائع لدى المصارف التجارية، ويرجع السبب في ذلك الى قانون المصرف المركزي في توحيد وتثبيت نسبة الاحتياطي القانوني بنسبة 20% من قيمة الودائع. هذا وأوصت الدراسة بمتابعة المصارف التجارية للتوسع في حجم الائتمان من الودائع بعد الاحتفاظ بنسبة الاحتياطي المطلوب مما يعمل على تلبية حاجة المستثمرين من الأموال. كذلك، زيادة الوعي المصرفي للأفراد تجاه المصارف من أجل زيادة تعامل الأفراد مع المصارف، وكذلك إعادة النظر بنسبة الاحتياطي القانوني وجعله مرن يتغير مع متطلبات المستثمرين للائتمان، مما يزايد من القروض الممنوحة، ومن ثم فإن تلك الإجراءات تساعد السياسة النقدية للوصول الى الاستقرار المالي، وحماية الاقتصاد المحلي من الأزمات والصدمات المالية من خلال التوسع في الائتمان وبالتالي التوسع في الاستثمار، والى زيادة الناتج المحلى، والذي يودي في النهاية إلى الاستقرار المالي كنتيجة حتمية.